ارسال اظهارنامه زوجه ناشزه مبنی بر آمادگی برای تمکین پس از طرح دعوای طلاق زوج آثار مترتب بر تخلف وی را زائل نکرده و مستحق شرط تنصیف نیست.

در تاریخ 13/9/92 آقای ش.ه. به طرفیت همسرش خانم ع.ص. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل سوءرفتار خوانده و اختلافات فی مابین تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دالاهو ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. پرونده بدوا جهت صلح و سازش طرفین به اداره بهزیستی دالاهو ارسال شد و متعاقبا اداره مذکور به شرح برگ 11 پرونده مراتب عدم سازش طرفین را اعلام نموده است. سپس به دستور دادگاه با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 1/10/92 زوجین حضور یافتند زوج اظهار داشت خوانده همسر شرعی و قانونی اینجانب بوده و دارای چهار فرزند می باشیم که همه آنان به سن قانونی رسیده اند به دلیل اختلافات فی مابین جدا از هم زندگی می کنیم و به دلیل سوءرفتارهای نامبرده قادر به ادامه زندگی نمی باشم در مورد مهریه زوجه به موجب دادنامه شماره 654-92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دالاهو محکومیت حاصل نمودم و اجراییه هم صادر شد و همچنین به موجب دادنامه شماره 346-92 صادره از دادگاه مذکور به پرداخت اجرت المثل محکوم گردیده ام که تصاویر آراء صادره تقدیم می گردد. زوجه دفاعا اظهار داشت همسر شرعی و قانونی خواهان هستم و چهار فرزند داریم حاضر به طلاق نیستم و حسب دادنامه های ابرازی و دادنامه شماره 69-82/2/28 شعبه اول شورای حل اختلاف کرند در خصوص مهریه و اجرت المثل و جهیزیه خواهان در حق اینجانب محکومیت حاصل نموده است. در خصوص نفقه و سایر حقوق مالی ادعایی ندارم در ضمن حامله نیستم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی نموده و چون زوجه از معرفی داور خود امتناع نموده از طرف دادگاه برای ایشان داور منصوب گردید و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 638-27/11/92 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی خواهان با اعلام اینکه به منظور جلوگیری از مفارقت و تحکیم مبانی خانواده زوجین به مرکز مشاوره خانوادگی اداره بهزیستی معرفی لیکن سازش حاصل نگردیده و از طرفی هم مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد لذا به استناد مواد 26 و 32 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و نیز ماده 1133 قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به زوجین اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت رسمی آن اقدام نمایند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره را برای تسلیم به دفتر طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای اعلام داشته است مهریه زوجه قبلا طی دادنامه شماره 654-92 مورخ 27/9/91 صادره از همین دادگاه مورد حکم قرار گرفته و با توجه به تعیین تکلیف در خصوص مهریه موجبی برای اظهارنظر در این خصوص نیست و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت قبلا به موجب دادنامه شماره 346-92 مورخ 28/6/92 صادره از این دادگاه مورد حکم قرار گرفته لذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست و در خصوص استرداد جهیزیه به موجب دادنامه شماره 69-28/2/92 صادره از شعبه اول شورای حل اختلاف دالاهو حکم بر محکومیت زوج صادر گردیده فلذا موجبی برای اظهارنظر مجدد در این خصوص نیست. در خصوص سایر دعاوی مالی زوجه به شرح صورت جلسه مورخ 1/10/92 اعلام نموده ادعایی نداشته و مآلا دادگاه هم تکلیفی به اظهارنظر ندارد. زوجه حسب الاقرار حامله نبوده و فرزندان مشترک کبیر هستند و در خصوص حضانت آنان تکلیفی متوجه دادگاه نیست. پس از ابلاغ رای صادره زوجه به توسط وکیل خود آقای س.ف. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و اساس اعتراض وی عدم پرداخت مهریه و اجرت المثل علی‬رغم صدور حکم بر محکومیت زوج و صدور اجراییه از طرف زوج و عدم اجرای شرط تنصیف دارایی زوج بوده و به منظور اجرای شرط مذکور دارایی زوج شامل یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 2108 فرعی از 1500 فرعی از یک اصلی و یک دستگاه خودرو پراید صبا به شماره انتظامی.. . را تعرفه نموده است و همچنین عدم تعیین نفقه ایام عده می باشد که پس از طی تشریفات قانونی شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موضوع رسیدگی و طی شماره 121-93 مورخ 11/2/93 به شرح زیر انشاء رای نموده است: صرف نظر از اینکه تقاضای طلاق از جانب زوج (صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق) به لحاظ تخلف زوجه بوده چون از زوج تمکین ننموده و مبنای ازدواج مجدد زوج نیز عدم تمکین زوجه بوده که با این وصف مطالبه نیمی از دارایی زوج در زمان زوجیت تحصیل شده فاقد وجاهت قانونی است از طرف دیگر زوج به فاصله 45 روز پس از ازدواج ملک موضوع دعوی ادعایی تنصیف را خریداری کرده است و بعید است که با کمک زوجه از نظر مالی خریداری شده باشد لیکن چون زوجه اجرت المثل را مطالبه نموده و در این خصوص حکم مقتضی صادر شده مطالبه تنصیف دارایی منطبق با قانون نبوده و زوجه خود در جلسه دادگاه بدوی به تاریخ 1/10/92 بیان داشته در خصوص سایر حقوق مالی و نفقه ادعایی ندارد فلذا عنوان نمودن مطالبه نفقه گذشته و حال و ایام عده توسط وکیل محترم تجدیدنظرخواه خلاف اظهارات زوجه و ایضا با عدم تمکین زوجه که در پرونده امر مطابق دادنامه های استنادی محرز است مطالبه نفقه گذشته و حال توجیه قانونی ندارد لذا دادگاه اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را صایب و موجه تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است دادنامه مزبور در تاریخ 22/2/93 به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 11/3/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می گردد.

فرجام خواهی خانم ع.ص. با وکالت آقای س.ف. نسبت به دادنامه شماره 121-93 مورخ 93/2/11 شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده و عمده اعتراضات وکیل فرجام خواه راجع به حقوق مالی زوجه می باشد وارد و موجه نیست زیرا حسب دادنامه قطعیت یافته شماره 548- 6/8/91 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دالاهو به لحاظ اظهار صریح زوجه فرجام خواه به عدم تمکین از زوج و نیز محکومیت وی به تمکین از زوج حسب دادنامه شماره 403-15/6/91 صادره از همان دادگاه و ثبوت نشوز زوجه ازدواج مجدد زوج فرجام خوانده مورد تجویز دادگاه قرار گرفته و متعاقب آن زوج فرجام خوانده به لحاظ سوء‬رفتار زوجه و تخلف وی از وظایف همسری صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را درخواست نموده است بنابراین صرف نظر از استدلال مرجع محترم تجدیدنظر مبنی بر غیرقابل جمع بودن اجرای شرط تنصیف دارایی و مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک که با مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مغایرت داشته اساسا با توجه به ثبوت نشوز و عدم تمکین زوجه در دادگاه اجرای شرط تنصیف دارایی زوج با توجه به شرایط مقرر در آن موضوعا منتفی بوده و اعلام آمادگی اخیر زوجه به تمکین از زوج حسب اظهارنامه ارسالی که ظاهرا بعد از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوج بوده موثر در مقام نبوده و آثار مترتب بر تخلف وی از وظایف همسری را زایل و برطرف نمی سازد از این‬رو برای زوجه در اموال و دارایی زوج با فرض بر اینکه در دوران زوجیت به دست آورده باشد حقوقی متصور نبوده و بدین لحاظ عدم اجرای شرط تنصیف دارایی زوج خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد نمی سازد و همچنین با توجه به ثبوت نشوز زوجه و اینکه نامبرده در دادرسی مرحله بدوی به شرح صورت جلسه مورخ 1/10/92 صریحا اعلام نموده که نسبت به نفقه ادعایی ندارد لذا استحقاق نامبرده نسبت به نفقه ایام عده با لحاظ ماده 1109 قانون مدنی و نیز استحقاق وی نسبت به نفقه ایام گذشته و حال با توجه به انصراف وی موضوعا منتفی خواهد بود و به علاوه مدارک و مستندات پیوست پرونده دلالت دارد که قسمتی از مهریه مورد حکم زوجه بابت بدهی فرزندش که به عنوان دیه در حق زوج محکوم گردیده با موافقت ایشان منظور و محاسبه گردیده و مابقی آن هم ظاهرا از طرف زوج به ایشان پرداخت گردیده است و به فرض اینکه اگر از بابت باقیمانده مهریه طلبی برای زوجه وجود داشته باشد می تواند در همان پرونده اجرایی مربوط به مهریه مورد حکم باقیمانده طلب خود را استیفاء نماید و همچنین اجرت المثل مورد حکم هم طبق دادنامه شماره 127-93 شعبه اول دادگاه حقوقی دالاهو به نحو مقرر در آن مورد تقسیط قرار گرفته که زوج مکلف است حین اجرای صیغه طلاق کلیه پیش قسط و نیز اقساط ماهیانه مقرر را تا تاریخ اجرای صیغه طلاق درصورتی که تادیه نکرده باشد به طور یکجا در حق زوجه پرداخت نماید بنا به مراتب اشعاری چون از ناحیه وکیل فرجام خواه اعتراض دیگری که قابلیت توجه و رسیدگی را داشته باشد به عمل نیامده و دادنامه فرجام خواسته چه در قسمت مربوط به اصل خواسته زوج فرجام خوانده و چه در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه فرجام خواه با توجه به جامع اوراق پرونده و مستندات پیوست آن و اظهارات و مدافعات زوج و زوجه و وکیل ایشان در مراحل دادرسی و اقدامات در رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نمی باشد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان‬عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی