چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون به طرح دعوای حقوقی بپردازد و منجر به صدور حکم محکومیت گردد متعاقبا طرح شکایت کیفری راجع به همان دین فاقد توجیه قانونی است.

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی.. . به اتهام آقای ح.خ. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان موضوع شکایت آقای ع.چ. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 92000550- 1392/06/30 بزه­کاری متهم احراز و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ضمن حکم به رد مال به شاکی (مبلغ سیزده میلیون تومان) به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رای مرقوم بموجب دادنامه شماره 92000863- 1392/11/07 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان.. . با رد اعتراض تایید و قطعیت یافته است. محکوم علیه به ­شرح لایحه تسلیمی که به هنگام شور قرایت خواهدشد و بنا به گواهی زندان مرکزی.. . از زندان ارسال نموده است با استناد به مدارک ضمیمه به استناد ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 استدعای اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. نظربه این­که اظهارنظر در خصوص تقاضا مستلزم مطالعه و بررسی پرونده های محاکماتی و مرتبط بود از این رو پرونده­های محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و به­شرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با بررسی پرونده محاکماتی حقوقی به شماره 264/91 ح مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی.. . ملاحظه می شود که شاکی خصوصی قبل از طرح شکایت کیفری علیه آقای ح.خ. در تاریخ 1391/03/16 اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی به خواسته صدور حکم به الزام و محکومیت خوانده(ح.خ.) به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال با احتساب خسارات تاخیردرتادیه از مورخ 1389/03/25 و جمع خسارات وارده نموده و مستند ادعای خود را یک برگ اقرارنامه خوانده به میزان خواسته در حق خود اعلام داشته و با ارایه آن صدور حکم برابر خواسته را تقاضا کرده است و سرانجام به موجب دادنامه شماره 91000877- 1391/10/16 حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان برابر خواسته صادر و رای صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام گردیده که با مطالبه پرونده محاکماتی سرنوشت واخواهی محکوم علیه معلوم نیست و مدیر دفتر دادگاه نیز ضمن ارسال پرونده به این شعبه مطلبی در این خصوص اعلام ننموده است. پس از طرح دعوای حقوقی خواهان محترم به عنوان شاکی خصوصی و به شرح پرونده محاکماتی به شماره کلاسه 63/93/ (الف) با استناد به اقرارنامه فوق الذکر تحت عنوان فریب و اخاذی در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی.. . علیه خوانده یاد شده شکایت کیفری طرح نموده و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان(همان مبلغ مندرج در دادخواست حقوقی و اقرارنامه استنادی) پرونده به دادگاه ارسال و به شرحی که در گزارش ممیزی آمد مجرمیت وی احراز و به موجب دادنامه های صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر به مجازات کیفری متضمن رد مال به شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده است. بنابه مراتب اولا: موضوع واحد بالاستقلال نمی تواند واجد دو خصیصه حقوقی و جزایی باشد هرچند به تبع امر کیفری امکان مطالبه دین و طلب موضوع مواد 9 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 میسر و موجه است؛ ثانیا: شاکی قبل از طرح دعوای کیفری با قبول اقرارنامه مدیون و به واقع قبول وصف حقوقی ادعا به طرح دعوای حقوقی پرداخته و طرح بعدی شکایت کیفری راجع به همان دین فاقد توجیه و مبنای حقوقی و قضایی است؛ ثالثا: صدور احکام متعدد در موضوع واحد که قبلا اعتبار امر محکوم بها را پیدا نموده است خلاف موازین و مقررات آیین دادرسی است و مالا محکومیت خوانده و متهم به پرداخت دو فقره و دو برابر مال ماخوذه خلاف عدالت و نصفت قضایی است؛ رابعا: با توجه به روابط خویشاوندی طرفین(شاکی پدر زن و متهم داماد وی می باشد) و مفادا اقرارنامه مدیون به طلب داین و ترتیب پرداخت آن اساسا موضوع پرونده فاقد وصف جزایی بوده و صدور حکم به محکومیت متقاضی فعلی (متهم) خلاف موازین قانونی می باشد بنابراین استدعای تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی شماره 92000863- 1392/11/07 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان.. . با فقره 5 و ملاک بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 منطبق است و با رعایت 274 و 275 قانون یاد شده ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می گردد.
شعبه 14 دیوانعالی کشور - رییس و مستشار
محمدرضا صابر - غلامرضا خلف رضایی