رای قضایی شماره 9309970906800063

رای قضایی شماره 9309970906800063

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906800063


شماره دادنامه قطعی:
9309970906800063

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی

پیام رای:
زوجه می تواند هم اجرت المثل ایام زوجیت را دریافت کند و هم از شرط قراردادی تنصیف دارایی استفاده کند.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ر.ج. با وکالت آقای ع.ق. به طرفیت همسرش خانم الف.م. در تاریخ 6/3/92 دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق مستندا به سند نکاحیه 11/12/62 که دلالت بر رابطه زوجیت فی مابین اصحاب دعوی داشته و ماده 1133 قانون مدنی در محاکم عمومی خانواده تهران مطرح نموده است که به شعبه 278 خانواده ارجاع شده است. در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است با توجه به اختلاف و ناراحتی پیش آمده و عدم امکان سازش و ادامه زندگی مشترک و ترک زندگی بیش از 10 سال از سوی زوجه به استناد ماده مرقوم صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست. لازم به ذکر است که اصل مهریه و مابه التفاوت قدیم و جدید سکه اجرت المثل و نفقه مشارالیه تاکنون پرداخت شده و مابقی نفقه تا روز اجرای صیغه طلاق دفعتا واحده پرداخت خواهد شد دادگاه برای تاریخ 19/3/92 وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است. در لایحه ای که زوجه برای جلسه دادرسی ارسال داشته است گفته است دو فرزند مشترک پسر 20 و 28 ساله داریم که تمام تلاش خود را برای تربیت فرزندان در طول این مدت صرف کرده ام و به خاطر آنان با داشتن مدرک مهندسی الکترونیک و موفقیت کاری مجبور به خانه نشینی و تربیت فرزندان شدم وقتی که ایشان صاحب شرکت و دختر شدند و وضع مالی شان خوب شد همه چیز را از یاد بردند و مرا با دو فرزند 6 ساله و 16 ساله رها کردند و رفتند و تمام از خودگذشتگی های مرا از یاد بردند و مرا به دادگاه های مختلف کشاندند و خسته کردند که ناچار شدم به طلاق توافقی رضایت دهم نظر دادگاه محترم را به پرونده شماره 261-86-802 طلاق و پرونده 261-87-500 طلاق و پرونده 261-86-1369 تمکین که در مجتمع قضایی خانواده 2 تهران میدان ونک موجود است جلب می نمایم که حتی وقتی به قرار کارشناس در مورد نصف اموال رسیدگی به آن منجر شد انصراف دادند که تصویر مدارک پیوست لایحه است حالیه با وصف اینکه در طول زندگی مشترک در تمکین خاص و عام زوج بوده ام و با اینکه قصد تبرع در انجام اموری که در زندگی مشترک داشته ام نبوده و اینکه تخلفی از ناحیه اینجانب صورت نگرفته است و راضی به طلاق نیستم به استناد بند یک شرایط ضمن عقد تقاضای صدور حکم در مورد پرداخت نصف دارایی ایشان مورد خواسته است در جلسه مورخ 19/3/92 وکیل خواهان گفته است خوانده با توجه به اینکه سند منزل مشترک بنام شان تنظیم شده از سال 87 به موکل اجازه ورود به خانه نمی دهد و متعاقب آن طی دعاوی متعددی نفقه و اجرت المثل و مهریه را مطالبه و تماما دریافت نموده است فرزندان مشترک کبیر شده اند امکان تداوم زندگی مشترک وجود ندارد صدور گواهی عدم امکان سازش را خواستارم ضمنا گفته است موکل دوخانه یکی در دربند و یکی در اکباتان خریده که سند رسمی آن بنام خوانده تنظیم شده است و غیرازاین موارد مالی ندارد که به علت عدم تعادل در زندگی مشترک و فقدان آرامش در سال های اخیر دچار زیان مالی در امور کسبی خویش گردیده است زوجه در لایحه ای که در برگ 31 پرونده پیوست گردیده گفته است متعاقبا اموال زوج را معرفی خواهد کرد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است زوجه در لایحه ای که در دو صفحه تنظیم شده است لیست اموال زوج را اعلام نموده که در برگ های 33 و 34 پرونده پیوست است ضمنا گفته است ایشان اموال زیادی دارد که به قصد فرار از دین جابجا نموده و به اشخاص منتقل کرده است که مدارک آن در پرونده های طلاق 261-80-802 و 261-87-500 موجود است دادگاه از ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران سوابق مالکیت پلاک ثبتی 41795 فرعی از 74 اصلی مربوط به آقای ر.ج. را استعلام نموده است. و نیز در مورد پلاک ثبتی 113/365 و آپارتمان به پلاک ثبتی 6107/2395 که زوجه مالکیت آن را به همسرش منتسب دانسته از ثبت اسناد و املاک کن تهران استعلام نموده است. و از ثبت شرکت ها نیز در خصوص شرکت مهندسی پ. به شماره ثبت.. . بنام و با مدیریت آقای ر.ج. و اینکه این شرکت در حال فعالیت است یا خیر استعلام نموده است و نیز مالکیت مشارالیه را در مورد دو دستگاه اتومبیل خودروی مزدا 3 به شماره شهربانی.. . و خودرو سمند به شماره شهربانی.. . را از اداره ترخیص خودرو تهران استعلام کرده است و نیز از تعاونی مسکن ب. در مورد تعداد واحدهایی که از آن تعاونی آقای ر.ج. دریافت نموده است استعلام شده است زوج داور خود را معرفی نموده نظریه داور او نیز اعلام شده است در برگ های 44 پرونده پاسخ دفتر املاک ثبت اسناد شمال غرب تهران دلالت بر مالکیت یک دستگاه آپارتمان به م.ت 07/76 مترمربع تفکیکی پلاک 41795 فرعی از 74 اصلی به انضمام پارکینگ و انباری بنام ر.ج. دارد که به موجب نامه 1/7/91 شعبه 263 دادگاه عمومی تهران و شماره 91/235 مورخ 28/91 شعبه 30 مجتمع قضایی شهید بهشتی در قید بازداشت قرار دارد و در برگ 45 پرونده ثبت شرکت ها شماره ثبت و یا شناسنامه ملی شرکت را برای امکان پاسخگویی ضروری دانسته است ستاد ترخیص پلیس راهور تهران بزرگ نیز در پاسخ به استعلام دادگاه تاریخچه پلاک.. . و نیز وسیله نقلیه.. . را که بنام ر.ج. و م.ج. با شماره.. . ترخیص گردیده است اعلام نموده است (اوراق 46 الی 54 پرونده) اداره ثبت اسناد و املاک کن نیز اعلام نموده است یک دستگاه آپارتمان قطعه 564 دوبلکس در طبقات 11 و 12 به م.ت. 08/171 مترمربع بلوک 18 به پلاک 61070 فرعی از 2395 اصلی مفروز از 1320 واقع در بخش 10 تهران در دفتر املاک بنام ع.د. است که سپس طی سند 70780 مورخ 21/9/85 بنام ر.ج. انتقال و پس از آن در تاریخ 13/10/89 در دفترخانه.. . طی سند رسمی به آقای ع.الف. انتقال قطعی یافته است در برگ 56 پرونده نیز رییس ثبت اسناد و املاک کن از عدم سابقه مالکیت ر.ج. در شرکت تعاونی مسکن ب. و سایر شرکت هایی که از شش دانگ یک قطعه زمین دایر به مساحت 5700 مترمربع ذی سهم بوده اند خبر داده است. خانم الف.م. در نامه ای که در برگ 57 پرونده پیوست است شناسنامه ملی شرکت پ. سهامی خاص در شیراز و شماره ثبت آن با اعلام نشانی دفتر شرکت با مدیرعاملی آقای ر.ج. خبر داده است که دادگاه از اداره ثبت شرکت ها با اعلام مراتب مذکور استعلام مجدد کرده است چون زوجه داور معرفی نکرده است به درخواست زوج برای زوجه داور تعیین شده است نظریه داور در برگ 65 پرونده اعلام شده است دادگاه اخذ توضیح از طرفین را ضروری دانسته و با تعیین وقت آنان را دعوت نموده است خانم الف.م. در لایحه ای که به تاریخ 6/6/92 به شماره 92000726 ثبت دفتر لوایح شعبه 278 شده است اعلام نموده است پلاک ثبتی 41795 از 74 اصلی که 6 دانگ آن بنام آقای ر.ج. می باشد هر دو بازداشتی آن از ناحیه اینجانب صورت گرفته که رفع بازداشت گردیده است و مستندات خود را در این خصوص در این لایحه اعلام و پیوست نموده است. (برگ های 86 الی 91 پرونده) در جلسه دادرسی مورخ 5/6/92 زوج گفته است اموالی که زوجه معرفی کرده است 4 واحد آپارتمان و همین طور اتومبیل های دیگری است که در حال حاضر هیچ کدام از اموال مذکور به اینجانب تعلق ندارد به غیراز شرکت سهامی خاص پ. که 20 درصد از سهام به اینجانب تعلق ندارد ولی شرکت فوق از 5 سال پیش تاکنون فعال نبوده است فقط انحلال آن را اعلام نکرده ایم مهریه را تماما پرداخت کرده ام نفقه و اجرت المثل را خود ایشان در صورت جلسه داوری قید کرده است که دریافت نموده است 12 سال است که ایشان جدا از من می باشد ولی بازهم اجرت المثل را داده ام و مابه التفاوت هم پرداخت شده است زوجه 56 سال سن دارد و یایسه می باشد الآن هیچ گونه مالکیتی بر اموال تعرفه شده از سوی زوجه ندارم در سال 76 و 78 دو باب منزل 180 متری و 110 متری در اکباتان و تجریش بنام همسرم کردم مرا منزل راه نمی دهد خانم الف.م. گفته است مهریه و اجرت المثل تا سال 87 وصول شده از سال 89 جدا از هم زندگی می کنیم یایسه هستم فرزندان کبیر هستند دادگاه از زوجه سوال کرده است آیا شما در قبال کارهایی که برای زوج انجام داده اید قصد اجرت داشته اید گفته است هیچ زنی در زندگی مشترک وقت صلح و سازش قصد دریافت اجرت المثل ندارد ذیل این قسمت از اظهارات او در صورت جلسه دادگاه به لحاظ امتناع او از امضاء مورد تایید او قرار نگرفته است (برگ 102 پرونده) دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 92/231 ضمن مقدمه ای که در مورد دادخواست و خواسته زوج در رای خود آورده است به زوج اجازه داده است با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق همسرش خویش را مطلقه باینه نماید و اعلام نموده است جهیزیه زوجه در تصرف ایشان بوده و نفقه و مهریه و اجرت المثل را قبلا اقدام قانونی به عمل آورده است و طبق اظهارات زوج مهریه و نفقه و اجرت المثل پرداخت شده و فرزندان مشترک کبیر هستند در خصوص مطالبه نصف مال با توجه به استعلام های به عمل آمده که مالی بنام زوج نبوده و مدافعات خواهان مبنی بر اینکه مال و اموالی ندارد حکم به رد خواسته صادر و اعلام نموده است از این رای زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است عمده اعتراض او بر رای نسبت به آن قسمت از رای دادگاه است که ناظر بر رد ادعای او نسبت به نصف دارایی زوج است در حالی که به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به شماره 18700 مورخ 2/4/92 مضبوط در پرونده مالکیت همسرش محرز بوده و بخشی از آنکه در توقیف اعلام شده بابت نفقه و تاخیر تادیه این موضوع خواسته او بوده که رفع توقیف شده است و دادگاه به این امر توجه نکرده است از طرفی شرکت مهندس پ. که در شیراز به شماره ثبت.. . به ثبت رسیده دارای اموالی است که در لیست بیمه هنوز از طرفین همین شرکت پرداخت می گردد پرو ژ ه های شهرک و - سیمان د. س. و ش.- انبوه سازی در خیابان فردوسی غرب و خیابان گرگان تهران و ده ها پروژه دیگر از فعالیت های این شرکت است از شیراز محل ثبت شرکت باید استعلام وضعیت می شد در پلاک ثبتی مادر 113/365 مربوط به شرکت ب. و زمین آنکه در رهن بانک است و هنوز سند مالکیت به هیچ یک از 199 واحد که از سال 1388 مسکونی شده داده نشده است و کلیه افراد و هییت مدیر مجتمع پ. اقرار کرده اند که ایشان مالک می باشد در حال حاضر هم همان جا ساکن هستند و نیز در مورد پرونده نفقه اینجانب به شماره 261-92-285 و شماره بایگانی 920288 در دادگاه خانواده ونک از تاریخ 7/3/91 لغایت صدور حکم کماکان در دست بررسی است و تاکنون پرداختی صورت نگرفته است. اجرت المثل موضوع پرونده سال 87 در تاریخ 24/5/90 پرداخت شده است در حالی که از آبان 86 مورد درخواست من بوده است این امر مورد توجه قرار نگرفته است پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده که هییت شعبه مذکور با بررسی اوراق پرونده با این استدلال که اولا حسب محتویات پرونده دارایی زوج مشخص نشده ثانیا با فرض صحت که اموالی داشته باشد با توجه به اخذ اجرت المثل توسط زوجه دیگر حقی نسبت به نصف دارایی ندارد چون رای تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است اکنون از این رای زوجه فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
بر رای فرجام خواسته با توجه به نحوه استدلال دادگاه که مغایر با مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 19/12/91 مجلس شورای اسلامی و حقوق زوجه از بابت استحقاق او بر اجرت المثل و استفاده از شرط الف ضمن العقد در مورداستفاده از دارایی زوج صادرشده است اشکال و ایراد قانونی وارد است زیرا به صراحت ماده 29 قانون مرقوم حقوق زوجه بابت اجرت المثل ایام زوجیت جدا از حقوق او از شرط ضمن العقد نمی باشد بنا به مراتب چون رای فرجام خواسته بدون تعیین حق زوجه برای استفاده از شرط ضمن العقد صادرشده است واجد اشکال قانونی است به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای مذکور نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
عبدالعلی ناصح , حسن عباسیان , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM