رای قضایی شماره 9209970906801351

رای قضایی شماره 9209970906801351

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906801351


شماره دادنامه قطعی:
9209970906801351

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اجرای شرط مالی ضمن عقد نکاح

پیام رای:
اجرای شرط مالی موضوع بند الف شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج (تنصیف دارای ) منوط به درخواست زوجه و تعرفه مال از سوی وی است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای س.ش. در تاریخ 17/2/91 دادخواستی با وکالت آقای ع.ن. به طرفیت خانم س.ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه دهم دادگاه عمومی اهواز تحت پرونده شماره 165/91 عهد ه دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره 13744 مورخ 25/1/88 دفتر ازدواج شماره.. . حوزه ثبتی خوزستان خوانده را با صداقیه 70 میلیون ریال به عقد دایمی و رسمی خود درآورده است. حاصل این ازدواج یک فرزند مشترک دختر بنام خ. متولد 89 می باشد. با توجه به ناملایمات و ناسازگاری در حیات زوجیت خواهان تقاضای صدور حکم طلاق دارد. پرونده بدوا جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد. شورا به علت عدم حصول نتیجه پرونده را به دادگاه اعاده می نماید. خانم ب.ن. از ناحیه زوجه اعلام وکالت می نماید. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 12/4/91 با حضور وکلای زوجین تشکیل می گردد. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید زوج خواستار طلاق است و حاضر است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را بپردازد. وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار می دارد زوجه به علت داشتن فرزند مشترک و عواقب سوء طلاق حاضر به طلاق نیست و در صورت اصرار زوج به طلاق باید کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه اجرت المثل جهیزیه و نفقه معوقه از تاریخ 1/8/90 و ایام عده و نفقه فرزند مشترک را بپردازد. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد ارایه می شود. وکیل زوجه طـی لایحـه ای به اقلام جهیزیه زوجه و سایر حقوق مالی زوجه اشاره می نماید. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 15/6/91 قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین نفقه صادر می نماید. کارشناس منتخب در نظریه مورخ 8/7/91 بابت اجرت المثل دوران زندگی مشترک از تاریخ 1/2/88 تا 31/6/90 مبلغ 14 میلیون ریال تعیین و بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1/7/90 تا پایان سال 90 ماهانه 150 هزار تومان و برای سال 91 ماهانه 200 هزار تومان و بابت نفقه ایام عده جمعا 600 هزار تومان و بابت نفقه فرزند مشترک از زمان اجرای صیغه طلاق ماهانه 90 هزار تومان تعیین می نماید. وکیل زوجه ضمن اعتراض به نظریه کارشناس اعلام می دارد که زوج به شغل تجارت در دبی مشغول است و درآمد بالایی دارد. هیات سه نفره کارشناسان در نظریه مورخ 27/7/90 بابت اجرت المثل مبلغ 20 میلیون ریال و بابت نفقه معوقه زوجه در سال 90 ماهانه 170 هزار تومان و برای سال 91 ماهانه 230 هزار تومان و بابت نفقه ایام عده 690 هزار تومان تعیین می نمایند. مجددا وکیل زوجه به این نظریه اعتراض و موضوع به هیات پنج نفره کارشناسان ارجاع می شود. هیات مذکور بابت اجرت المثل مبلغ 20 میلیون ریال و بابت نفقه معوقه زوجه در سال 90 ماهانه 180 هزار تومان و برای سال 91 ماهانه 250 هزار تومان و بابت نفقه ایام عده مبلغ 750 هزار تومان و بابت نفقه فرزند مشترک ماهانه 150 هزار تومان تعیین می نمایند. نظر به اینکه در خصوص جهیزیه بین طرفین اختلاف وجود داشته چند جلسه در این مورد تشکیل و وکیل زوج اظهار می دارد بابت اقلام جهیزیه حاضر است مبلغ پنج میلیون تومان بپردازد ولی زوجه مدعی است که ارزش آن ها معادل ده میلیون تومان بوده و نهایتا قرار ایتان سوگند صادر می شود و زوجه لیست اقلام جهیزیه خود را طی 13 بند اعلام می دارد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 110 مورخ 2/2/92 مستندا به ماده 1133 و 1138 و 1148 و 1151 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه می دهد با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با شرایط زیر زوجه را مطلقه نماید 1ـ زوج مکلف است مهریه زوجه را به مبلغ 50 میلیون ریال با محاسبه به نرخ روز بپردازد 2ـ زوج بابت اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ 20 میلیون ریال بپردازد 3ـ زوج بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1/7/90 تا 30/2/91 به مدت 16ماه جمعا مبلغ 000/800/35 ریال بپردازد 4ـ بابت نفقه ایام عده مبلغ 750 هزار تومان بپردازد 5ـ بابت نفقه جاریه زوجه از تاریخ 1/11/91 تا زمان صدور حکم و اجرای صیغه طلاق ماهانه 250 هزار تومان پرداخت گردد 6ـ بابت نفقه فرزند مشترک از تاریخ 17/12/91 تا پایان سال 91 ماهانه 150 هزار تومان بپردازد 7ـ زوج اقلام سیزده گانه جهیزیه به شرح متن دادنامه را مسترد نماید. نوع طلاق رجعی است. حضانت فرزند مشترک تا سن 7 سالگی با مادر است زوج حق ملاقات به شرح متن دادنامه را دارد. پس از ابلاغ این رای به وکیل زوجه نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خـود نسبت به نحوه ملاقات فرزند مشترک که قبلا مورد لحوق حکم قرارگرفته اعتراض می نماید. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه شماره 110 مورخ 2/2/92 شعبه دهم دادگاه عمومی اهواز را وارد ندانسته النهایه با اصلاح وقت ملاقات فرزند مشترک طی دادنامه شماره 810 مورخ 14/5/92 رای تجدیدنظر خواسته را با اصلاح یادشده تایید نموده است. این رای در تاریخ 20/5/92 به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخـواست فـرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. وکیل فرجام خواه در لایحه خود عمدتا به عدم احتساب نصف دارایی زوج در شروط ضمن عقد قید گردیده معترض شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم س.ب. با وکالت خانم ب.ن. به دادنامه شماره 810 مورخ 14/5/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تایید دادنامه شماره 110 مورخ 2/2/92 شعبه دهم دادگاه عمومی اهواز اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده است وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه موثر در مقام نیست النهایه دادگاه در این گونه موارد به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مکلف گردیده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش تکلیف حقوق شرعی و قانونی زوجه را مشخص نماید و ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه خواهد بود. در این پرونده دادگاه مقرر داشته زوج قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق مهریه ما فی القباله را با محاسبه به نرخ روز به زوجه بپردازد. بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک مبلغ 20 میلیون ریال پرداخت نماید. در مورد نفقه معوقه و جاریه و ایام عده و نفقه فرزند مشترک نیز طبق نظریه هیات پنج نفره کارشناسان تعیین تکلیف شده و اقلام جهیزیه نیز طی 13 بند مشخص گردیده که باید تسلیم زوجه شود. در مورد حق ملاقات فرزند مشترک نیز دادگاه تجدیدنظر اوقات ملاقات را اصلاح نموده است. عمده اعتراض وکیل فرجام خواه عدم احتساب نصف دارایی زوج است که قابل پذیرش نیست زیرا اولا زوجه فرجام خواه در هیچ یک از مراحل دادرسی اجرای شرط مالی موضوع بند الف شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج را درخواست ننموده و به علاوه هیچ مالی که زوج در دوران زوجیت تحصیل نموده باشد تعرفه ننموده تا موجبات اعمال و اجرای شرط مذکور فراهم بوده باشد و درخواست اعمال شرط موردنظر در این مرحله از دادرس آن هم بدون معرفی مال محصله در دوران زوجیت موقعیت قانونی ندارد. ثانیا شرط تنصیف با اجرت المثل قابل جمع نمی باشد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1138 - ممکن است صیغه ی طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

مشاهده ماده 1138 قانون مدنی

ماده 1148 - در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

مشاهده ماده 1148 قانون مدنی

ماده 1151 - عده ی طلاق و عده ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده ی او سه ماه است.

مشاهده ماده 1151 قانون مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM