چنانچه زوجین به اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی کرده باشند تا زمانی که دادنامه بدوی صادره به قطعیت نرسیده باشد عدول از توافق از ناحیه هر یک از زوجین منع قانونی نداشته و قابل پذیرش و ترتیب اثر است.

در تاریخ 30/10/91 آقای الف.ق. و خانم ز.الف. متفقا دادخواستی به خواسته صدور حکم بر طلاق توافقی تقدیم نموده اند که در شعبه حقوقی شهرستان دالاهو ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد جلسه دادرسی در تاریخ 30/10/91 با حضور زوجین تشکیل گردید زوجه اظهار داشت اینجانب به علت عدم تفاهم اخلاقی تقاضای متارکه دارم و کلیه حق وحقوق قانونی خود از قبیل نفقه و جهیزیه و مهریه و طلاجات را بذل فقط قرار بر این شده که ماهیانه به مدت 5 سال یک چهارم از حقوق خود را به اینجانبه پرداخت نماید حضانت پسر مشترک بنام الف. 7 ساله را به پدرش واگذار می نمایم و در حال حاضر نیز حامله نمی باشم. زوج اظهار داشت قبول دارم که به مدت 5 سال یک چهارم از حقوق خود را که هرچقدر باشد به وی پرداخت و حضانت فرزند پسرمان را عهده دار می باشم سپس دادگاه قـرار ارجـاع امر به داوری صادر و پس از وصول نظریه داوران دال بر عدم سازش طرفین سرانجام به موجب دادنامه شماره 717ـ 30/10/91 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط موردتوافق طرفین صادر نموده است رای صادره در تاریخ مذکور به زوجین ابلاغ واقعی گردیده و نامبردگان اظهار داشتند نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارند و تقاضای اجرای حکم و معرفی به دفترخانه جهت طلاق نموده اند و متعاقبا دفتر دادگاه گواهی قطعیت دادنامه مذکور را صادر نموده است در تاریخ 16/11/91 زوجه با تقدیم دادخواست نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و طی لایحه اعتراضیه پیوست آن انصراف خود را از طلاق توافقی اعلام داشته است که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 5 ـ 92 مورخ 10/1/92 با استدلال اینکه مبنای تقاضای اولیه طرفین طلاق توافقی بوده و اکنون زوجه از خواسته مذکور منصرف شده است و بر این اساس شرایطی هم که برای تحقق طلاق بین طرفین و عمدتا بر مبنای گذشت زوجه از حقوق خود مقررشده معتبر و لازم الوفا نخواهد بود مگر آنکه زوج دعوی علی حده دیگری در این خصوص مطرح نموده و برابر مقررات مربوط به طلاق و عدم سازش رسیدگی و حکم صادر شود لذا مستندا به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی (تقاضای) طلاق توافقی را صـادر نمـوده است. دادنـامه اخیرالذکر در تاریـخ 17/2/92 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 24/2/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی آقای الف.ق. نسبت به دادنامه شماره 5 ـ 92 مورخ 10/1/92 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار رد درخواست طلاق توافقی زوجین به لحاظ انصراف زوجه از طلاق صادر گردیده وارد و موجه نیست زیرا اولاـ زوجین به اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی نموده اند و بر اساس توافق فی ما بین دادنامه بدوی انشاء گردیده است و تا زمانی که دادنامه صادره به قطعیت نرسیده باشد عدول از توافق از ناحیه هر یک از زوجین منع قانونی نداشته و قابل پذیرش و ترتیب اثر می باشد. ثانیاـ اگرچه دادنامه بدوی به زوجین ابلاغ واقعی گردیده و هر یک اعلام داشته اند نسبت به آن اعتراضی ندارند ولی چون اعلام عدم اعتراض نسبت به رای صادره به معنای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نبوده و تا زمانی که مهلت تجدیدنظرخواهی منقضی نشده هر یک از زوجین علی رغم اعلام عدم اعتراض خود نسبت به رای صادره حق دارند نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نمایند بنابراین دادخواست تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه بدوی که در مهلت قانونی تقدیم گردیده قابلیت پذیرش را داشته و ازاین رو اقدام مرجع محترم تجدیدنظر در استماع و رسیدگی به دعوی تجدیدنظر مطروحه فاقد ایراد و اشکال قانونی می باشد. بنا به مـراتب اشعـاری نـظر به اینکه زوجه در مقـام اعـتراض به دادنامه بدوی که بر اساس توافق طرفین حکم طلاق توافقی صادر گردیده با تقدیم دادخواست در مهلت قانونی از توافق سابق خود با زوج جهت اجرای صیغه طلاق توافقی عدول نموده و بالصراحه انصراف خود را از طلاق اعلام داشته است و با انصراف زوجه از طلاق و عدول از توافق سابق خود با زوج در خصوص مورد قانونا موجبات طلاق توافقی منتفی خواهد بود بنابراین دادنامه فرجام خواسته که متضمن این معنا بوده موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که بمبانی و اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی