رای قضایی شماره 9209970223300924

رای قضایی شماره 9209970223300924

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223300924


شماره دادنامه قطعی:
9209970223300924

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای در صلاحیت شورای حل اختلاف

پیام رای:
درصورتی که دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ح.ع. به وکالت از بانک صادرات ایران به طرفیت آقایان 1. د.ح. 2. ر.الف. 3. س.ن. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هفده میلیون و هفت صد و ده هزار و یک صد و هشتادوسه ریال بابت مانده تسهیلات به انضمام خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات و تاخیر تادیه معادل 20درصد مانده تسهیلات در سال از تاریخ تاخیر تادیه21/6/86 تا تاریخ 30/7/90 به مبلغ پانزده میلیون و هشتادوچهار هزار و نودویک ریال و از این تاریخ تا یوم الاجرا با همان درصد با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه های ناشی از دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی بدین شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که خوانده ردیف اول طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و به موجب قرارداد فروش اقساطی شماره85007407 مورخ 21/12/85 از تسهیلات بانکی استفاده نموده و طبق مفاد قرارداد فوق در مقابل بانک متعهد شد که در صورت عدم ایفای تعهدات خود علاوه بر استرداد اصل سرمایه ماخوذه مبلغی معادل 20درصد اصل سرمایه در سال تا تاریخ پرداخت کل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه به اضافه کلیه هزینه های قانونی و حق الوکاله را بپردازد و سایر خواندگان نیز به عنوان ضامن تعهدنامه های تقدیمی کلیه دیون و تعهدات خوانده ردیف اول را منفردا و متضامنا به عهده گرفته اند. علی هذا با عنایت به مراتب معروضه و خودداری تمام خواندگان از تادیه بدهی مستندا به مواد10 و226و 228 221 220قانون مدنی و قسمت آخر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا رسیدگی و محکومیت تضامنی خواندگان را به شرح خواسته خواستار شده اند. دادگاه با توجه به امضای خواندگان مذکور ذیل قرارداد معنونه و اینکه امضای نامبردگان از هرگونه انکاری مصون مانده است و خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی حضور پیدا نکرده اند و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و و عنایتا به مستندات ابرازی دعوی خواهان وارد و ثابت است. لذا دادگاه به استناد مواد 10 219 220 221 228 و1284 و 1275 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت و مواد197 198 502 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفده میلیون و هفت صد و ده هزار و یک صد و هشتادوسه ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ چهارصد و شانزده هزار و دویست و چهار ریال بابت هزینه دادرسی و به پرداخت مبلغ هفت صد و یک هزار و سیصد و بیست وسه ریال بابت حق الوکاله وکیل و علاوه بر آن خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و هشتادوچهار هزار و نودویک ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ عدم انجام تعهد تا تاریخ30/7/90و به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه ویک هزار و شش صد و هشتادودو ریال بابت هزینه دادرسی تاخیر تادیه فوق و به پرداخت مبلغ پانصد و نودوهفت هزار و سیصد و سی ریال بابت حق الوکاله وکیل تاخیر مذکور و همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اخیرالذکر تا وصول محکوم به در جریان اجرا به ماخذ 20 درصد با محاسبه اجرای احکام در حق خواهان و نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خواندگان ردیف دوم و سوم به لحاظ عدم ارایه دلیل بر ابلاغ عدم پرداخت بدهی خوانده ردیف اول به آنان حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازآن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک صادرات ایران سرپرستی شعب ج. با وکالت آقای ح.ع. به طرفیت 1- آقای ر.الف. 2- آقای س.ن. نسبت به قسمت اخیر دادنامه شماره 00014 مورخ 26/1/1391 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ 183/710/17 ریال بابت مانده تسهیلات به انضمام خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات و تاخیر تادیه معادل 20 درصد مانده تسهیلات نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم می باشد با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصا مفاد بند یک ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف آورده است. دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (000/000/20) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد با توجه به مراتب مارالذکر طرح دعوی در دادگستری قابلیت استماع نداشته علی هذا دادگاه به استناد ماده 2 و قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خیری ـ عظیمی

قاضی:
علایی , خیری , عظیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 226 - در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

مشاهده ماده 226 قانون مدنی

ماده 228 - در صورتی که موضوع تعهد تادیه ی وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده ی 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.

مشاهده ماده 228 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1275 - هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

مشاهده ماده 1275 قانون مدنی

ماده 403 ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید

مشاهده ماده 403 قانون تجارت

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از: 1 - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود. 2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.

مشاهده ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 11ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. تبصره ـ در اجرای این ماده شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع ‏کننده اعلام نمایند.

مشاهده ماده 11 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM