نظریه مشورتی شماره 963/95/7

نظریه مشورتی شماره 963/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 963/95/7


شماره نظریه:
963/95/7

شماره پرونده:
59-861/1-525

تاریخ نظریه:
1395/04/27

استعلام
احتراما با عنایت به مواد 302 و315 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اگر نوجوان 17 ساله مرتکب بزه آدم ربایی گردد با توجه به میزان مجازات قابل اجراء برای وی دو تا پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام وی دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است یا دادگاه اطفال و نوجوانان که با وحدت قاضی به موضوع رسیدگی می کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 302 304 315 427 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم« درجه جرم» است که با توجه به مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانونا موجب تشدید یا تخفیف مجازات می شود تاثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون صالح به رسیدگی به جرایم بر اساس درجه جرم و نوع می باشد ندارد. جرم آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن اشاره شده با تطبیق مجازات قانونی مقرر در این ماده (حبس از 5 سال تا 15 سال ) با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن « جرم تعزیری درجه 3» محسوب و طبق بند ت اصلاحی 24/3/1394 ماده 302 قانون صدرالذکر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و چون در فرض سوال مرتکب آن فرد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی است با عنایت به ماده 315 قانون مزبور که مقرر می دارد: «جرایم مشمول دادگاه کیفری یک و همچنین. .. اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می گردد.» نتیجتا مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که مرتکب آن فرد بالغ زیر هجده سال شمسی است با عنایت به مواد 302 و 315 قانون صدرالذکر دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است؛ هر چند که مجازات طبق بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 89 ـ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجراء می شود: الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است. ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است. پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است. ت ـ پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است. ث ـ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1.000.000) ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است. تبصره 1 ـ ساعات ارائه خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز نیست. تبصره 2 ـ دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

مشاهده ماده 89 قانون مجازات اسلامی

ماده 621 ـ کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

مشاهده ماده 621 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 315 ـ در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می گردد. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست. تبصره 2 ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.

مشاهده ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 304 ـ به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود نگهداری می شوند. تبصره 1 ـ طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. تبصره 2 ـ هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می گردد.

مشاهده ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 428 ـ آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل (161) قانون اساسی نمی باشد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM