1-نظر به اینکه مستفاد از جمع حکم مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی است و بدون حضور هم زمان متهم و وکیل وی دادگاه مجاز به تشکیل جلسه دادرسی نیست و تبعا مجاز به صدور رای غیابی نیز نخواهد بود و از طرف دیگر ماده 394 در فرض عدم امکان دسترسی به متهم یا متواری بودن وی اجازه تشکیل جلسه و صدور رای غیابی را می دهد و نظر به اینکه باتوجه به اطلاق حکم ماده می توان استنباط نمود که فرض ماده مزبور اعم از آن است که متهم از ابتدای تشکیل پرونده متواری یا غیر قابل دسترس باشد یا در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه متواری یا غیر قابل دسترسی باشد و حتی ممکن است متهم خودش متواری و غیرقابل دسترسی باشد ولی وکیل معرفی کرده باشد و به این ترتیب حکم ماده 394 با حکم مواد 348 و 350 متعارض می نماید لذا در این مورد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2- با توجه به حکم تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شورای اسلامی که به ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی و تعلیق و ازادی مشروط نسبت به تحمل حداقل مجازات اشاره دارد حکم تبصره مزبور ناظر به زمان صدور حکم است یا نظر به بعد از زمان صدور حکم دارد اگر ناظر به زمان صدور حکم است آیا به ممنوعیت اعمال حکم ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره دارد یا به عبارت دیگر حکم تبصره ماده 45 نسخ ضمنی حکم ماده 38 می باشد؟ 3-نظر به اینکه حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به احکام غیر قطعی می باشد و احکام اعدام یا حبس ابد موضوع جرایم مواد مخدر مستندا به ماده 45 الحاقی قانون مواد مخدر که به استناد قانون اخف لاحق به حبس تعزیری درجه یک یا دو تقلیل می باید قطعی است آیا امکان تخفیف مجازات به اعتبار تسلیم محکوم علیه به حکم وجود دارد اگر پاسخ منفی باشد این موضوع با رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 20/9/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور منافات دارد؟ 4-در مواردی که دادگاه بخشی از محکومیت را معلق می نماید آیا اعمال حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری شامل محکومیت معلق شده نیز می شود یا فقط آن تخفیف به مدت باقی مانده حبس و شلاق و جزای نقدی تعلق می گیرد./ع

1- مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 این قانون گر چه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین در فرض سوال "هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد امکان پذیر است. بنابراین ماده 350 یاد شده با ماده 406 همین قانون تعارضی ندارد. 2- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی) و با توجه به عبارت "حکم... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین درمواردی که تخفیف مجازات هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد و یا در موارد مشمول ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 20/9/1397مبتنی بر بر همین رویکرد و در همین راستا است. 3- نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 است مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل تجدیدنظر است. ضمنا در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق الذکر که مقنن صریحا حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابر این مشمول اطلاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می باشد و قابلیت اعمال آن را دارد. در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف با توجه به این که این قرار در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی باشد قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 10/48244/9000 مورخ 16/10/1396 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است می تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد (و نه حکم اصلاحی). نظر اقلیت: رای دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است زیرا؛ اولا: رای مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیا: ملاک حاصله از ماده 483 قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است رای صادره را صراحتا قطعی اعلام نموده است. ثالثا: رای دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رای تصحیحی موضوع ماده 381 قانون اخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است. رابعا: دربخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 16/10/1396 ریاست محترم قوه قضائیه (بند4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رای صادر و قطعی است لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعمال نیست. 4- تخفیف مجازات به استناد ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در کلیه محکومیت های تعزیری به شرحی که در این ماده مقرر گردیده است شامل کلیه مجازات های مندرج در حکم اعم از تعلیقی و غیر تعلیقی می شود زیرا ممکن است وضعیتی به وجود آید که محکومیت تعلیقی موقعیت اجراء پیدا کند و نمی توان محکوم علیه را از حقی که قانون برای او در نظر گرفته محروم نمود.