ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی
مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفریماده 190 ـ متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود. تبصره 1 ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند. تبصره 3 ـ درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد مفاد ماده (191) جاری است.
مشاهده ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفریماده 348 ـ در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود دادگاه ضمن عزل او وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می دارد. تبصره 2 ـ هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری منتفی می شود. تبصره 3 ـ تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یکبار قابل پذیرش است.
مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفریماده 384 ـ پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.
مشاهده ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفریماده 406 ـ در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند. در اینصورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند بدون حضور متهم رای بر برائت او صادر کند.
مشاهده ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفریماده 31 ـ وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می شود قبول نمایند. تبصره ـ مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می شود.
مشاهده ماده 31 قانون وکالتماده 6 ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
مشاهده ماده 6 قانون کارماده 10 ـ دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانون های وکلاء خواهد پرداخت. حق الوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آییننامه ای است که از طرف کانون وکلاء مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون های دیگر تهیه و تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
مشاهده ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری