احتراما به استحضار می رساند به صراحت بند الف ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در خصوص قرارهای مذکور در بند الف ماده مذکور تنها از سوی شاکی امکان پذیر است لذا محل پرسش اینجاست: 1-آیا ضابطین ادارات و سازمان هایی همچون اداره بهداشت اداره کار راه آهن و غیره که صرفا به منزله اعلام کننده جرم و گزارش دهنده هستند قانونا حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید. 2-آیا سایر اعلام کنندگان جرم ( به عنوان نمونه اقوام مال باخته در سرقت و غیره ) قانونا حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید. 3-در صورتی که گزارش دهنده یا اعلام کننده حق اعتراض نداشته که از ماده 265 قانون مذکور چنین استنباط می شود ولی اعلام کننده یا گزارش دهنده لایحه اعتراض تقدیم شعبه دادسرا (دادیاری یا بازپرسی) نمود تکلیف ما چیست؟ آیا در ذیل آن هامش شود اقدامی ندارد و یا اینکه می بایست به دادگاه ارسال گردد.

1- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود می تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید و آنچه در ماده 66 قانون یادشده آمده است مربوط به سازمان های مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان های دولتی اشاره شده می باشد. بنابراین ادارات یادشده چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند با توجه به ماده 10 همان قانون شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شوند و در این صورت کلیه وظایف و اختیارات شاکی را دارند و باید نسبت به اعلام جرم و تعقیب شکایت اقدام نمایند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و. ...) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند سازمان محیط زیست که طبق ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع قانون اخیرالذکر شاکی محسوب می شود یا اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است در صورت تخریب منابع ملی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا می نماید ولی در مواردی نیز ادارات و سازمان های دولتی اعلام کننده جرم بوده و مکلف به اعلام موضوع به مراجع ذیربط قانونی اند؛ مانند جرایم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان حفاظت محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در ماده اخیرالذکر می باشند و شاکی خصوصی محسوب نمی شوند؛ در نتیجه حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند. تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی اعلام کننده است یا شاکی در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. 2- با توجه به انچه در بند یک گفته شد در جرایم غیر قابل گذشت اعلام کننده جرم ولو آنکه از بستگان بزه دیده باشد چون خودش بزه¬دیده نیست شاکی محسوب نمی شود و حق اعتراض به قرارهای موضوع بند الف ماده 270 قانون یاد شده را ندارد. 3- مستفاد از بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که فقط شاکی حق اعتراض به قرارهای موضوع این بند (موقوفی و منع تعقیب و اناطه) را دارد و بنابراین اعلام کننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمی گردد حق اعتراض به این قرارها را ندارد. مع الوصف تشخیص اینکه معترض شاکی خصوصی یا اعلام کننده جرم محسوب می گردد یا خیر با دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض است و دادسرا در صورت وصول اعتراض در هر صورت باید پرونده امر را جهت رسیدگی به دادگاه ذیربط ارسال دارد.