نظریه مشورتی شماره 7/96/3162

نظریه مشورتی شماره 7/96/3162

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/3162


شماره نظریه:
7/96/3162

شماره پرونده:
183-1/861-69

تاریخ نظریه:
1396/12/22

استعلام
10-در صورتی که شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید آیا قاضی پرونده الزام به قبولی درخواست دارد یا اینکه می¬تواند درخواست مذکور را نپذیرد و رسیدگی را ادامه دهد. 11-در صورتی که شاکی پرونده تقاضای ترک تعقیب داشته باشد ولی متهم پرونده درخواست رسیدگی داشته باشد آیا قاضی بایستی رسیدگی را ادامه دهد یا قرار ترک تعقیب صادر نماید. 12-در پرونده¬های دو نفر شاکی می¬باشند و شکایت تصرف عدوانی طرح می¬نماید و ملک موضوع دعوا بین دو نفر مشاع می¬باشد احد از شکات حین رسیدگی تقاضای ترک تعقیب می¬نامید و شاکی دیگر خواستار رسیدگی به موضوع می باشد در چنین حالتی قاضی پرونده چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید. 13-در صورتی که موضوع مشمول مرور زمان شده باشد و قبل ار صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی درخواست ترک تعقیب نماید قاضی چه مواردی باید صادر نماید؟ 14-آیا قرار ترک تعقیب بایستی به اصحاب دعوی ابلاغ شود یا نیازی به ابلاغ نمی باشد؟ 15-آیا قرار ترک تعقیب قابلیت اعتراض دارد یاخیر؟ 16-آیا دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟ 17-در فرضی که این نظر را بپذیریم که دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید و این فرض را نیز بپذیریم که قرار مذکور قابلیت اعتراض دارد در صورتی که قرار ترک تعقیب را دادگاه کیفری یک صادر نماید مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور کجا می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به صراحت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری صرف درخواست برای شروع به تعقیب مجدد متهم تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب کافی است و نیازی به طرح مجدد شکواییه نیست. زیرا سابقا شکواییه با توجه به ماده 68 قانون فوق الذکر تکمیل و تحویل گردیده و مضافا اینکه موضوع جدیدی حادث نگردیده که نیاز به تنظیم شکواییه باشد. فلذا صرف تقدیم درخواست جهت تعقیب مجدد متهم کافی است. 2- نیازی به اخذ هزینه برای درخواست تعقیب مجدد نمی باشد؛ زیرا شکایت مجدد اقامه نمی گردد. همچنین مستفاد از مواد 64 88 و 89 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب از وظایف دادستان است مگر اینکه وی آن را به معاون خود یا دادیار ارجاع دهد و از طرفی شروع به تحقیقات مقدماتی از ناحیه بازپرس نیز منوط به ارجاع دادستان است. بنابراین پس از صدور قرار ترک تعقیب شروع به رسیدگی مجدد نیازمند ارجاع دادستان می باشد. 3- الف) با عنایت به اینکه قرار ترک تعقیب صرفا شامل جرایم قابل گذشت می شود و مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت با نظر شاکی است بر این اساس در فرض سوال با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی بازپرس باید پرونده را نزد دادستان ارسال نماید تا دادستان نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. بنابراین عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت توجیه قانونی ندارد. ب) با توجه به ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. بنابراین و با لحاظ ماده 79 این قانون شاکی باید درخواست تعقیب مجدد متهم را از دادستان درخواست نماید. 4- با صدور قرار ترک تعقیب تعقیب پرونده ای که تحقیقات آن آغاز شده است به طور موقت متوقف می شود و با درخواست شاکی مجددا به جریان می افتد. بنابراین تعقیب مجدد تداوم همان تعقیب و تحقیقات مقدماتی است که قبلا آغاز شده و نیاز به تشکیل پرونده جدید نیست و همان پرونده سابق که قبلا ارجاع شده است به جریان می افتد و به موجب ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موجبی برای اخذ پرونده و ارجاع آن به شعبه دیگر وجود ندارد و در همان شعبه سابق تعقیب تداوم می یابد. 5- تشخیص ارزش و اعتبار ادله با رعایت مقررات قانونی با قاضی رسیدگی کننده است و چنانچه وی تشخیص دهد همان ادله سابق معتبر است و نیازی به جمع آوری مجدد ادله نیست. 6- با درخواست شاکی به تعقیب مجدد متهم بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب ادامه می یابد و با فرض تفهیم اتهام به متهم و اخذ آخرین دفاع موجب قانونی جهت تفهیم مجدد اتهام و اخذ آخرین دفاع نیست. 7- با لحاظ ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و الغای قرار تامین کیفری با صدور قرار ترک تعقیب در صورت درخواست شاکی برای تعقیب مجدد برای متهم باید قرار تامین کیفری مجددا صادر گردد. 8- نظر به اینکه قرار نهایی در فرض سوال که ناظر به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است تنها در قرار جلب به دادرسی که به موافقت دادستان رسیده قابل تصور است. بنابراین با فرض صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و تایید دادستان و متعاقبا صدور قرار ترک تعقیب در صورت درخواست شاکی برای تعقیب مجدد تنها اقدام قابل تصور با رعایت بند 7 پاسخ صدور کیفرخواست از سوی دادستان است و موجب قانونی جهت صدور قرار نهایی مجدد نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 100 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره 2 ـ جرایم غیر قابل گذشت جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد. تبصره 3 ـ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

مشاهده ماده 100 قانون مجازات اسلامی

ماده 79 ـ در جرایم قابل گذشت شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

مشاهده ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 64 ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 88 ـ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند. در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می شود.

مشاهده ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 89 ـ شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه می دهد.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 12 ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. تبصره ـ تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 339 ـ پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع‏الیه اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد. تبصره 1 ـ رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی دادگاه تجدید نظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است. تبصره 2 ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

مشاهده ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 251 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. تبصره ـ در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

مشاهده ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM