نظریه مشورتی شماره 7/96/3027

نظریه مشورتی شماره 7/96/3027

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/3027


شماره نظریه:
7/96/3027

شماره پرونده:
1513-1/168-96

تاریخ نظریه:
1396/12/07

استعلام
احتراما با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است به وی اخطار می شود که برای دفاع از خود حضور یابد و با توجه به اینکه مطابق ماده 467 قانون مجازات اسلامی عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد آیا در جنایت های کمتر از موضحه باید نابالغ مجنون را بدون دعوت از عاقله محکوم به پرداخت دیه نمود؟ با توجه به اینکه مقدمه و لازمه محکومیت تفهیم اتهام به متهم و مرتکب جرم می باشد آیا تفهیم اتهام به نابالغ و مجنون امکان پذیر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض مطروحه در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد 452 و 467 قانون مجازات اسلامی 1392 چنانچه مطابق مقررات خود طفل مسئول پرداخت آن باشد با اخذ دفاع از ولی یا سرپرست قانونی وی دادگاه اطفال مبادرت به صدور حکم مقتضی می نماید و چنانچه عاقله طفل مسئول پرداخت دیه باشد مطابق مقررات تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام می شود. در مواردی که قانونا خود طفل ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه) و خسارات است دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولی یا قیم وی و استماع مدافعات آن ها حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل را صادر می کند. ضمنا با توجه به مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی ولی طفل ملزم نیست خسارات وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران نماید؛ مگر اینکه مورد مشمول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باشد و لذا در صورت وجود مسئولیت مدنی طفل در پرداخت خسارت ادای آن از مال طفل بر عهده ولی وی است و چون ولی شخصا متهم نمی باشد بنابراین موجب قانونی جهت محکومیت وی نیز وجود ندارد و صرفا عهده دار پرداخت خسارت خواهد بود و مفاد ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این مطلب است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 467 ـ عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هرچند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد. تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید ملاک رسیدن به دیه موضحه دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

مشاهده ماده 467 قانون مجازات اسلامی

ماده 452 ـ دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

مشاهده ماده 452 قانون مجازات اسلامی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 416 ـ به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می گردد طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان حضور طفل لازم نیست مگر در صورتیکه توضیحات وی برای صدور رای ضروری باشد.

مشاهده ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 1183 - در کلیه ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می باشد.

مشاهده ماده 1183 قانون مدنی

ماده 1216 - هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

مشاهده ماده 1216 قانون مدنی

ماده 7 - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.

مشاهده ماده 7 قانون مسئولیت مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM