نظریه مشورتی شماره 1863/96/7

نظریه مشورتی شماره 1863/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1863/96/7


شماره نظریه:
1863/96/7

شماره پرونده:
1420-54-96

تاریخ نظریه:
1396/08/14

استعلام
با توجه به اختلاف نظر بین محاکم انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در مورد مرجع صالح معرفی کننده به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که 1-آیا منظور از مقام قضایی موضوع ماده 16 قانون اشاره شده دادستان است یا قاضی دادگاه انقلاب؟ 2-آیا منظور از مقام قضایی موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون فوق الذکر دادستان می باشد یا قاضی دادگاه انقلاب.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- منظور از مقام قضایی مذکور در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا یا دادگاه انقلاب حسب مورد است. 2- مجازات معتادانی که بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور خودداری می نمایند طبق تبصره 3 الحاقی (9/5/1389) این ماده تعیین خواهد شد که با توجه به میزان مجازات مقرر در این تبصره (حبس از 91 روز تا شش ماه ) و تطبیق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن جرم مزبور از درجه 7 محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شوند. در این صورت مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون صدرالاشاره قاضی دادگاه انقلاب است اما چنانچه ارتکاب این جرائم توام با جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر می باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد در این صورت با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به اینکه مطابق مواد 22 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصولا انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهد دادسرا است لذا؛ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذیرد که در این حالت صدور قرار تعلیق تعقیب و موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون اخیرالذکر با قاضی دادسرا است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 218 ـ برای اتهامات متعدد متهم قرار تامین واحد صادر می شود مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

مشاهده ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 313 ـ به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

مشاهده ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 64 ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 92 ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (302) این قانون در صورت کمبود بازپرس دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

مشاهده ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM