نظریه مشورتی شماره 2503/94/7

نظریه مشورتی شماره 2503/94/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2503/94/7


شماره نظریه:
2503/94/7

شماره پرونده:
59-681/1-47

تاریخ نظریه:
1395/10/04

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- عبارت ".....مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت....." مذکور در ماده 92 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره به مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت به طور عام دارد؛ یعنی کلیه مقرراتی که در قانون در خصوص دیه پیش بینی شده است از جمله مقررات کتاب چهارم- دیات قانون مذکور و به نظر می رسد هدف مقنن از وضع ماده مذکور در فصل مربوط به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال بیانگر این امر باشد که طفل و یا نوجوان بودن مرتکب جرم تاثیری در حفظ حقوق بزه دیده نداشته و همانطور که در ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز تصریح شده دادگاه اطفال به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند. 2- در فرض مطروحه در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد 452 و 467 قانون مجازات اسلامی 1392 چنانچه مطابق مقررات خود طفل مسئول پرداخت آن باشد با اخذ دفاع از ولی یا سرپرست قانونی وی دادگاه اطفال مبادرت به صدور حکم مقتضی می نماید و چنانچه عاقله طفل مسئول پرداخت دیه باشد مطابق مقررات تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام می-شود. 3 و 4- با توجه به مواد 168 و 202 قانون مجازات اسلامی 1392 اقرار کننده و اداء کننده سوگند باید بالغ باشد؛ بنابراین شمول ماده 463 قانون فوق الذکر از حیث اقرار یا نکول از سوگند نسبت به فرد نابالغ مرتکب موضوعا منتفی است. بنابراین دادگاه باید در خصوص مورد مطابق مقررات عام مذکور در بخش 5 قانون یادشده (از ماده 160 به بعد) حکم قضیه را صادر کند. 5- در مواردی که قانونا خود طفل ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه) و خسارات است دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولی یا قیم وی و استماع مدافعات آنها حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل را صادر می کند. ضمنا با توجه به مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی ولی طفل ملزم نیست خسارات وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران نماید؛ مگر اینکه مورد مشمول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باشد و لذا در صورت وجود مسئولیت مدنی طفل در پرداخت خسارت ادای آن از مال طفل بر عهده ولی وی است و چون ولی شخصا متهم نمی باشد بنابراین موجب قانونی جهت محکومیت وی نیز وجود ندارد و صرفا عهده دار پرداخت خسارت خواهد بود و مفاد ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این مطلب است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1183 - در کلیه ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می باشد.

مشاهده ماده 1183 قانون مدنی

ماده 1216 - هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

مشاهده ماده 1216 قانون مدنی

ماده 7 - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.

مشاهده ماده 7 قانون مسئولیت مدنی

ماده 92 ـ در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.

مشاهده ماده 92 قانون مجازات اسلامی

ماده 452 ـ دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

مشاهده ماده 452 قانون مجازات اسلامی

ماده 467 ـ عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هرچند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد. تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید ملاک رسیدن به دیه موضحه دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

مشاهده ماده 467 قانون مجازات اسلامی

ماده 168 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار عاقل بالغ قاصد و مختار باشد.

مشاهده ماده 168 قانون مجازات اسلامی

ماده 202 ـ اداءکننده سوگند باید عاقل بالغ قاصد و مختار باشد.

مشاهده ماده 202 قانون مجازات اسلامی

ماده 416 ـ به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می گردد طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان حضور طفل لازم نیست مگر در صورتیکه توضیحات وی برای صدور رای ضروری باشد.

مشاهده ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM