نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/09/04

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/

موضوع:
مرجع صالح به رسیدگی در جرایم تعزیری درجه 6 7 و 8

پرسش:
با توجه به مواد 310-311-313 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392چنان چه متهمی به اتهامات متعدد در دادسرا تحت تعقیب قرار گرفته باشد و برخی از اتهامات مذکور مستلزم رسیدگی مستقیم در دادگاه باشند آیا باید دادسرا نسبت به کلیه اتهامات نفیا یا اثباتا اظهار نظر کند؟ یا اینکه جرایم مستقیم را تفکیک و به دادگاه ارسال نماید؟

نظر هیئت عالی:
همانگونه که قبلا اعلام نظر شده جرایم تعزیری درجه 6 7و 8 چنانچه در مورد متهمی در دادسرا مطرح شوند دادسرا مجازات تحقیقات مقدماتی را در هر دو مورد انجام می دهد و در صورت اقتضا با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می نماید ولیکن جرایم موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری از این قاعده مستثنی هستند. زیرا طبع این جرایم و نحوه اثبات آنها و مبتنی بودن رسیدگی آنها بر تخفیف و تسامح و حاکمیت قاعده درا اقتضا می کند که در هرحال مستقیما در دادگاه مطرح شوند.

نظر اکثریت:
با توجه به مواد استنادی مذکور هم چنین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های 1094/94/7-4/5/ 1394و 3029/93/7- 1393/12/4و 196/94/7 – 1394/5/5چنانچه جرایم مشمول ماده 306 و یا 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392به همراه سایر جرایم که در صلاحیت دادسرا می باشد در مورد متهمی وجود داشته باشد دادسرا نسبت به کلیه جرایم مذکور نفیا یا اثباتا باید اظهارنظر کند و در هر صورت نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند چون اولا دادسرا در معیت دادگاه است ثانیا به اتهامات متعدد متهم در کلیه مراحل رسیدگی با رعایت صلاحیت ذاتی باید در مرجع قضایی واحد رسیدگی شود ثالثا اصل بر این است که نهاد تعقیب دادسرا است و در موارد شک و تردید باید به اصل رجوع کنیم.

نظر اقلیت:
صرفا جرایم مشمول ماده 340 قانون مذکور اگر به همراه سایر جرایم در مورد متهمی وجود داشته باشد دادسرا باید با توجه به همان استدلال فوق رسیدگی نماید ولی در مورد جرایم مشمول ماده 306 نسبت به جرایم موضوع ماده 340 قانون مذکور باید قایل به تفکیک شد چرا که اولا مطابق ماده 102 قانون فوق باید تحقیقات با توجه به شرایط خاص صورت گیرد به عبارتی مجوز تحقیق منوط به تحقق شرایط خاص است. ثانیا جنبه اثباتی این جرایم معمولا باید عندالحاکم باشد نه نزد قاضی دادسرا فلذا جرایم مشمول ماده 306 مذکور (جرایم منافی عفت) در هر صورت باید تفکیک و مستقیما به دادگاه ارسال شوند و دادسرا نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

مشاهده ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 311 ـ شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره ـ هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) این قانون باشد به اتهام همه آنان حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 313 ـ به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

مشاهده ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 317 ـ حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

مشاهده ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM