ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
مشاهده ماده 1133 قانون مدنیماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد: الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرح و تعدیل عفو از قصاص وکالت وصیت با گواهی دو مرد. ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل د ین ثمن مبیع معاملات وقف اجاره وصیت به نفع مدعی غصب جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا دراختیار زنان است از قبیل ولادت رضاع بکارت عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن. د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 365 - آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می باشد.
مشاهده ماده 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
مشاهده ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد ارقام سهو قلم مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.
مشاهده ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی