نظریه مشورتی شماره 1398/95/7

نظریه مشورتی شماره 1398/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1398/95/7


شماره نظریه:
1398/95/7

شماره پرونده:
631-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/06/10

استعلام
1-بر اساس ماده310 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه شخصی مرتکب چند جرم درحوزه های قضایی مختلف شود رسیدگی در دادگاهی صورت می¬گیرد که مهمترین جرم درحوزه آن واقع شده است اولا آیا ملاک مهمترین جرم از حیث درجه جرم است یا خیر؟ ثانیا چنانچه جرم تعزیری همراه جرایم غیر تعزیری از جمله جرایم مستوجب دیه یا حد یا قصاص باشد فرضا در یک حوزه مرتکب کلاهبرداری شده درحوزه دیگرمرتکب شرب خمر یا ضرب وجرح عمدی ملاک تشخیص جرم مهمتر در این مورد به چه نحو است؟ ثالثا چنانچه مرتکب جرم مستوجب حدود دیه در دو حوزه شده باشد در این خصوص جرم مهمتر به چه نحو قابل تشخیص است. 2-چنانچه در یک دادسرا قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر لکن دادگاه آن حوزه عقیده بر عدم صلاحیت محلی داشته باشد آیا دادگاه واجد صلاحیت درحوزه قضایی دیگر با کیفرخواست صادره ازدادسرای فاقد صلاحیت می¬تواند به پرونده رسیدگی کند یا باید پرونده را جهت رسیدگی مجدد عندالزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای در معیت دادگاه صالح ارسال نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- (اولا-ثانیا-ثالثا): با توجه به عبارت "چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد..." مذکور در ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 "میزان مجازات قانونی جرایم" ملاک تشخیص "مهمترین جرم" است اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد با این حال می توان از ملاک های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامی 1392 برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود. 2-درفرضی که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری شهرستان الف ارسال و سپس از سوی این دادگاه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان ب ارسال شده است این دادگاه ¬باید با توجه به اطلاق بند الف ماده 335 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می¬نماید نمی¬باشد. مضافا به آنکه مرحله تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز می¬گردد و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده در واقع تجویز رسیدگی به آن در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری می¬باشد و این امر به علاوه می¬تواند موجب اخلال در نظم دادرسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض گردد و لذا بدون وجود نص¬ قانونی ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری صالح به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

مشاهده ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 335 ـ دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند: الف ـ کیفرخواست دادستان ب ـ قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ ـ ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

مشاهده ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 122 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

مشاهده ماده 122 قانون مجازات اسلامی

ماده 127 ـ در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار شش و هفت است. تبصره 2 ـ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

مشاهده ماده 127 قانون مجازات اسلامی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM