ماده 50 ـ چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
مشاهده ماده 50 قانون مجازات اسلامیماده 244 ـ کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
مشاهده ماده 244 قانون مجازات اسلامیماده 255 ـ حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.
مشاهده ماده 255 قانون مجازات اسلامیماده 260 ـ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند. تبصره ـ در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری وارث باشد وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
مشاهده ماده 260 قانون مجازات اسلامیماده 312 ـ جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.
مشاهده ماده 312 قانون مجازات اسلامیماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.
مشاهده ماده 313 قانون مجازات اسلامیماده 332 ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنی علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او وقوع جنایت اثبات می شود.
مشاهده ماده 332 قانون مجازات اسلامیماده 486 ـ هرگاه پس از اجرای حکم قصاص حد یا تعزیر که موجب قتل یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود دادگاه رسیدگی کننده مجدد حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.
مشاهده ماده 486 قانون مجازات اسلامیماده 470 ـ در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
مشاهده ماده 470 قانون مجازات اسلامیماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)
مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفریماده 342 ـ در غیر موارد مذکور در مواد (340) و (341) این قانون دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی متهم وکیل یا وکلای آنان دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود. تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) این قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد. (الحاقی 24/03/1394)
مشاهده ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری