نظریه مشورتی شماره 2582/95/7

نظریه مشورتی شماره 2582/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2582/95/7


شماره نظریه:
2582/95/7

شماره پرونده:
1722-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/10/11

استعلام
1-در پرونده¬ای که در شکوائیه از اشخاص و مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به شرکت یا به تسبیب مستقلا شکایت شده است آیا ملزم به رسیدگی هستیم که صحت وسقم ادعای شاکی و توجه اتهام به افراد مذکور را احراز کنیم و در صورت توجه اتهام به آنان قرار عدم صلاحیت صادر نماییم و یا همان ابتداء امر بایست قرار عدم صلاحیت صادر گردد؟ 2-درمواردی که شکایت به طور کلی مطرح شده است و در تحقیق از شاکی بیان می¬دارد از اشخاص و مقامات موضوع مواد307و 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 به شرکت یا به تسبیب یا مستقلا شکایت دارد آیا ملزم به رسیدگی هستیم که صحت و سقم ادعای شاکی و توجه اتهام به افراد مذکور را احراز کنیم ودر صورت توجه اتهام به آنان قرار عدم صلاحیت صادر نماییم و یا همان ابتداء امر بایست قرارعدم صلاحیت صادر گردد؟( به عنوان مثال در شکوائیه شکایت از شهرداری مطرح شده و در تحقیق بیان می دارد از شهردار شهرستان شکایت دارم) 3-آنچه ملاک رسیدگی درپرونده به عنوان موضوع اتهام است صرفا چیزی است که در برگه شکوائیه درج شده است یا آنچه که شاکی در تحقیق بیان می¬دارد و بیان کننده آخرین اراده شاکی است؟ (به عنوان مثال شاکی درشکوائیه زورگیری مطرح کرده است و در تحقیق در شعبه می¬گوید شکایت من توهین تهدید ضرب و جرح و آدم ربایی است)./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و2) علی الاصول شروع به رسیدگی به معنای اعم کلمه فرع بر داشتن صلاحیت است بر همین اساس در فرض سوال نظر به این که حکم مقرر در مواد 307 و 308 از قانون آیین دادرسی کیفری استثناء بر صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع جرم است مقام قضایی دادسرا به شرط احراز این که شکایت از اشخاص و مقامات موضوع مواد صدرالذکر شده است باید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید چرا که حسب حکم مقرر در ماده ی 26 قانون فوق الذکر ناظر به صدر ماده ی 22 از قانون موصوف انجام وظایف دادسرا به منظور کشف جرم و از جمله تعقیب متهم و انجام تحقیقات در فرض سوال در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است بر عهده ی دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می نماید. شایسته ذکر است در فرضی که اتهام مطروحه متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نباشد بلکه متوجه شخص حقوقی «شهرداری و یا اداره دیگر» باشد رسیدگی به اتهام مطروحه اصولا در مرجع قضایی محل وقوع جرم باید صورت پذیرد و در صورتی که دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد نماینده قانونی شخص حقوقی اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام شخص حقوقی دفاع نماید و در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نیست. همچنین چنانچه در خصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجه داشته باشد به اتهام ایشان نیز وفق مقررات در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می¬شود. 3) اولا: با عنایت به بند ب ماده ی 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تکلیف شاکی صرفا بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است نه ذکر عنوان مجرمانه و بر همین اساس هیچ یک از عناوین مذکور در شکایت یا مذکور نزد مقام تحقیق موضوعیت ندارد. ثانیا: مستفاد از مواد 64 98 262 264 272 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می¬باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود یا پس از حضور نزد مقام تحقیق در دادسرا اعلام داشته است. ثالثا: چنانچه منظور از این سوال طرح موضوع شکایت جدید از سوی شاکی پس از ارجاع پرونده به بازپرس باشد در این صورت با اتخاذ ملاک از مواد 89 و 99 قانون فوق الذکر بازپرس باید مراتب را به دادستان اعلام و پس از ارجاع آن مبادرت به رسیدگی نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 307 ـ رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وزیران و معاونان وزیران دارندگان پایه قضایی رئیس و دادستان دیوان محاسبات سفیران استانداران فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل مدیران کل اطلاعات استان ها حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند. تبصره 2 ـ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

مشاهده ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 308 ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران بالاترین مقام سازمان ها شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیردولتی مدیران کل فرمانداران مدیران موسسه ها سازمان ها ادارات دولتی و نهادها و موسسه ‏های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

مشاهده ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 64 ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 98 ـ بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد ولی می تواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تفتیش تحقیق از شهود و مطلعان جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت ضمن نظارت چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره ـ در بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 262 ـ بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد بازپرس مکلف به رسیدگی است

مشاهده ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 264 ـ پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب اعلام کند.

مشاهده ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 272 ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

مشاهده ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 280 ـ عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.

مشاهده ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 457 ـ اگر رای تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات تطبیق عمل با قانون احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد دادگاه تجدید نظر استان رای را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.

مشاهده ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM