ماده 280 ـ عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.
مشاهده ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفریماده 308 ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران بالاترین مقام سازمان ها شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی مدیران کل فرمانداران مدیران موسسه ها سازمان ها ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
مشاهده ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفریماده 26 ـ انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
مشاهده ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفریماده 307 ـ رسیدگی به اتهامات روسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وزیران و معاونان وزیران دارندگان پایه قضایی رئیس و دادستان دیوان محاسبات سفیران استانداران فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل مدیران کل اطلاعات استان ها حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند. تبصره 2 ـ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.
مشاهده ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفریماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود
مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفریماده 64 ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفریماده 98 ـ بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمعآوری ادله وقوع جرم به عمل آورد ولی می تواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تفتیش تحقیق از شهود و مطلعان جمعآوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت ضمن نظارت چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره ـ در بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد. (الحاقی 24/03/1394)
مشاهده ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفریماده 262 ـ بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد بازپرس مکلف به رسیدگی است
مشاهده ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفریماده 272 ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
مشاهده ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفریماده 457 ـ اگر رای تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات تطبیق عمل با قانون احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد دادگاه تجدید نظر استان رای را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.
مشاهده ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری