مطابق رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رای غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی رای بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می کند. 1- با وجود رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می گردد؟ 3- در صورتی که متهم می بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند آیا بین مبیع موهوم مثلا یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلا 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رای وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

1 و 2- آرای وحدت رویه به شماره های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است می باشد و «منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری می باشد. مع الوصف در فرض سوال (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سوال همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسوولیت مدنی) است. 3- با عنایت به پاسخ سوال 1 و 2 پاسخ به این سوال سالبه به انتفاء موضوع است. 4- با عنایت به پاسخ سوال 1 و 2 پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است. 5- فرض سوال از قلمرو شمول رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعا منتفی است