رای قضایی شماره 9309970907200087

رای قضایی شماره 9309970907200087

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907200087


شماره دادنامه قطعی:
9309970907200087

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله

پیام رای:
در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 25/2/1392 آقای م.م. به وکالت از آقای م.ن. به استناد تصویر مصدق از رونوشت عقدنامه ـ شناسنامه ـ کارت ملی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ن.ب. تقدیم و چنین توضیح می دهد به موجب سند نکاحیه شماره 12850 مورخ 3/6/78 صادره از دفترخانه اسناد رسمی.. . معین موکل به عقد دایمی و شرعی خوانده با صداقیه معین در آمده نظر به سوء معاشرت و عدم حصول توافق در استدام زندگی مشترک و ترک زندگی از ناحیه زوجه و تعیین اقامتگاه در منزل بدوی و با وصف مراجعات و وساطت افراد متاسفانه ادامه زندگی مشترک بر اساس اظهارات موکل میسور نبوده لذا نظر به مراتب تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مستندا به ماده 1132ـ 1119ـ 1130 قانون مدنی مورد تقاضاست پرونده بدوا جهت برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد ـ شورای حل اختلاف بخش خورکام پس از تشکیل جلسات دادرسی و دعوت از طرفین سرانجام به علت عدم توفیق در صلح و سازش زوجین پرونده را به دادگستری عودت که در شعبه اول دادگاه حقوقی رودبار مطرح می شود شعبه مذکور در تاریخ 2/6/1392 با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل جلسه می دهد وکیل خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است سپس خوانده اظهار داشت اگر شوهرم می خواهد بنده را طلاق دهد بایستی به صورت نقد کل حقوق مهریه ام 000/500/3 هزار تومان است باید به نرخ روز بدهد جهاز اجرت المثل نحله را نیز نمی خواهم شوهرم برای نفقه من محکوم شده و پرونده در اجرای احکام است ولی باید نفقه من را از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم طلاق و نیز نفقه ایام عده ام را بدهد یک فرزند مشترک بنام ع. 12 ساله داریم طبق حکم دادگاه تجدیدنظر حضانت بچه با من است زوج یعنی پدر بچه باید نفقه ماهیانه بچه را به صورت ماهیانه به من بدهد بچه دیگری نداریم در حال حاضر حامله نیستم آزمایش می دهم اگر پدر بچه می خواهد فرزندش را ملاقات کند از نظر من مشکلی وجود ندارد تا حالا سراغ بچه اش را نگرفته بوده خاطرنشان کنم در لیست جهازیه طلاجات من درج شده و آقای زوج هوس طلاق کرده بایستی طلاجات بنده یا قیمت روز آن را به اینجانب تسلیم نماید بنده مطالبه جهیزیه را در قزوین مطرح کردم حکم صادرشده و جهازم فعلا توقیف ولی در دستم نیست وکیل خواهان مجددا اظهار داشت حسب اظهارات موکل و مذاکرات صورت گرفته فی مابین متاسفانه امکان اصلاح ذات البین امکان پذیر نگردید زوج اصرار به طلاق به علت وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم اخلاقی خصوصا توقعات خوانده در طول زندگی مشترک موکل اقدام به کار در بازار تهران نموده که متاسفانه سرمایه خود را از دست داده و به علت مشکلات عدیده از کار خود که از پرسنل نظامی بوده معلق گردیده است در خصوص حضانت فرزند مشترک با عنایت به متن دادنامه اصداری توسط شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر خوانده تعهد نموده است که در صورت حضور موکل فرزند ایشان را به ایشان تحویل نماید در خصوص حقوق حقه زوجه موکل با عنایت به وجود بدهی های زیاد و تعداد طلبکاران توان پرداخت یکجا حقوق مالی زوجه را ندارد در صورت صدور حکم تقسیط می تواند آن را پرداخت نماید و نیز نفقه فرزند را موکل گاها توسط پدربزرگ پرداخت می نموده لیکن رسید دریافت نمی نموده است لذا نظر به مراتب معنون عنایت به درخواست موکل و اعطاء اختیارات وکالت نامه تفویضی تقاضای ارجاع امر به داوری جهت اصلاح ذات البین و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تمناست دادگاه از جهت تعیین مهریه به نرخ روز اجرت المثل - نحله - نفقه و همچنین نفقه حال و آتیه فرزند قرار جلب نظر کارشناس را صادر می کند کارشناس منتخب طی نظریه ثبت شده شماره 3667-21/6/92 نظر خود را به دادگاه تقدیم نموده است دادگاه در تاریخ 6/7/1392 با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 869-8/7/1392 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات خوانده چنین رای می دهد با التفات به اوراق و محتویات پرونده وجود علقه زوجیت دایم فی مابین طرفین به موجب فتوکپی مصدق سند نکاحیه رسمی به شماره ثبت 12850 تنظیمی در دفترخانه.. . منجیل مضبوط در سابقه محرز حسب اظهارات زوجه در جلسه دادرسی مورخ 2/6/1392 مشارالیها تمایلی برای جدایی نداشته لیکن در صورت اصرار زوج بر طلاق خواستار کلیه حقوق مالی اش شده با قید اینکه وکیل زوج آمادگی موکل را برای تادیه کلیه حقوق شرعی و قانونی همسرش را اعلام کرده است ـ تلاش داوران و مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و زوج اصرار به طلاق دارد لهذا دادگاه به استناد مواد 4 و 27 28 29 31 34 35 36 37 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 1133 و 1139 1143 1144 1148 1150 1151 قانون مدنی و مواد 198 199 بند ب 331 336 366 367 378 397 از قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده فقهی (( الطلاق بید من اخذ بالساق)) گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید با قید اینکه نوع طلاق رجعی و عده آن از تاریخ وقوع سه طهر است راجع به حقوق مالی زوجه در خصوص جهیزیه و نفقه قبلا رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده با قید اینکه محکومیت نفقه زوج تا زمان اجرای حکم که به لحاظ عدم تادیه مابه التفاوت هزینه دادرسی از سوی زوجه دادنامه موردنظر به مرحله اجرا درنیامده است برای سایر حقوق مالی زوجه به شرح آنچه در نظر کارشناس مذکور افتاد و علاوه بر عدم اعتراض موثر از سوی متداعیین با اوضاع واحوال و مسلم در سابقه امر مغایرتی ندارد زوج بایستی قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر جمعا مبلغ 035000/33 تومان بابت مهریه زوجه به نرخ روز 000/510/24 تومان نفقه ایام عده 087000/1 تومان اجرت المثل 000/465/6 تومان نحله 000/500 تومان نفقه فرزند مشترک 473000 تومان در حق زوجه کارسازی و پرداخت نماید ـ خاطرنشان می شود حاصل زندگی مشترک فرزند پسری بنام ع. 12 ساله بوده حضانت وی بر اساس حکم دادگاه به مادرش محول گردیده برای ملاقات با فرزند والدین بر اساس توافق عمل خواهند نموده در صورت حدوث اختلاف حل اختلاف با دادگاه می باشد زوج بایستی ماهی 130 هزار تومان نیز بابت نفقه آتیه فرزند در حق مادرش پرداخت نماید مدت اعتبار گواهی مذکور سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای به دفتر رسمی ازدواج و طلاق است سردفتر طلاق مکلف می شود قبل از اجرای صیغه طلاق با معرفی زوجه به پزشکی قانونی از ایشان آزمایش و تست بارداری اخذ نماید این رای در تاریخ 13/7/1392 ابلاغ و خانم ن.ب. در تاریخ 25/8/1392 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای حیدر علی حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است زیرا:
اولا به استناد مادتین 27 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی که در زمان صدور حکم دادگاه نخستین حاکمیت داشته درصورتی که تقاضای طلاق توافقی نباشد دادگاه بدوی یادشده تکلیف داشته نسبت به ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران منتخب زوجین اقدام نماید در مانحن فیه چنین امری در پرونده ملحوظ و مشهود نیست ثانیا ارایه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق وفق ماده 31 همان قانون الزامی می باشد ثالثا به استناد تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و استفساریه تبصره مذکور زمان تادیه مهریه وجه نقد (وجه رایج) به هنگام اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا می باشد که بر مبنای تغییر شاخص قیمت سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی باید محاسبه به زوجه پرداخت و تادیه گردد. رابعا با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده و تعیین اجرت المثل ایام زوجیت صدور حکم به نحله ناصواب است و با قانون مذکور مطابقت ندارد لذا بنا به مراتب و جهات قیدشده رسیدگی نارسا و ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به همان شعبه (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودبار) ارجاع می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ حیدری

قاضی:
قدرت اله طیبی , حیدری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

مشاهده ماده 1139 قانون مدنی

ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

مشاهده ماده 1143 قانون مدنی

ماده 1144 - در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

مشاهده ماده 1144 قانون مدنی

ماده 1148 - در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

مشاهده ماده 1148 قانون مدنی

ماده 1150 - عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.

مشاهده ماده 1150 قانون مدنی

ماده 1151 - عده ی طلاق و عده ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده ی او سه ماه است.

مشاهده ماده 1151 قانون مدنی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM