ماده 9ـ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

ماده 9 ـ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند. تبصره ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موقوفات عام بقاع متبرکه اماکن مذهبی اسلامی مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند. (قانون استفساریه: بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا علیه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره می شود. مصوب 28/02/1379) (قانون استفساریه: بقاع متبرکه که حضرت عبدالعظیم(ع)و حضرت معصومه علیها سلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده(9)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه السلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارخ و هزینه هی دادرسی و ثبتی اجرائی این تبصره می شوند. مصوب 13/06/1379)

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

ماده 688 ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی هر دو از بین برود هرکدام یک دیه کامل دارد.

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

ماده 9 ـ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده 575 ـ هرگاه در اثر وقوع جرم ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره 1 ـ دعوای اعسار از پرداخت محکوم به موضوع این ماده باید به طرفیت یگان محکوم له دعوای اصلی اقامه شود. تبصره 2 ـ یگان متضرر از جرم حق طرح دعوی دفاع و پیگیری دعوی اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

ماده 24 ـ وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.

ماده 110 ـ سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است. (اصلاحی 28/04/1358) تبصره 1 ـ معافیت های موضوع این ماده شامل سازمان بیمه های اجتماعی سابق سازمان تامین اجتماعی سابق و صندوق تامین اجتماعی سابق نیز خواهد بود. (اصلاحی 28/04/1358) تبصره 2 ـ کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود. (اصلاحی 28/04/1358)

ماده 30 ـ گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی بنا به معرفی وزیر کشاورزی که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.

ماده 47 ـ متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می گردد : 5 ـ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره1ـ تعلیف دام در جنگلها مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز ابطال و انتقال پروانه چرا سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می باشد. (اصلاحی 14/12/1387) آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود.

ماده 34 ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می گردد: تبصره ـ به وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامن های آنان برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامنا دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (2) قانون مدنی مصوب 1307.2.18 به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند.

ماده 24ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است: الف ـ هشت درصد (8%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) این قانون ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود. میزان مبلغ مذکور نحوه وصول تخفیف تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد. پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث دارندگان وسایل نقلیه بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند. ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (27) این قانون ث ـ بیست درصد (20%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور ج ـ بیست درصد (20%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده (4) ماده (44) و بند (ت) ماده (57) این قانون ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی تبصره 1ـ مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند. تبصره 2ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صد درصد (100%) آن به صندوق اختصاص می یابد. تبصره 3ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین کند. تبصره 4ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد. تبصره 5 ـ صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط حداکثر تا دو درصد (2%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه گسترش فرهنگ بیمه ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما وزارتخانه های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد. تبصره 6 ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده صندوق می تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره (2) ماده (306) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند. تبصره 7ـ دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.

ماده 9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره1ـ اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. تبصره2ـ با تصویب این قانون انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب مجاز می باشد.